فعالیت صنفی توجیه اقتصادی می‌خواهد
جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران
جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران
-
کسبوکارهای زیرزمینی و پدیده دستفروشی که از عوارض شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور هستند، در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلفی از جمله همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و کاهش میزان اشتغال در واحدهای صنفی به‌شکل قابل‌توجهی گسترش پیدا کرده‌اند و به‌ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران توجیه اقتصادی را برای بسیاری از واحدهای صنفی و قانونی از بین برده‌اند.
البته باتوجه به اینکه انگیزه بسیاری از واحدهای زیرزمینی تشکیل شده و بساط‌گسترها معیشتی است، نمی‌توان در شرایط فعلی با برخوردهای قهری در این زمینه به نتیجه رسید.
ساماندهی این وضعیت و کاهش آسیب‌های ناشی از کسبوکارهای بدون مجوز در کشور نیاز به مطالعات و آسیب‌شناسی از زوایای گوناگون دارد و برخورد غیرعلمی و سرسری با آنها می‌تواند نتیجه عکس نیز داشته باشد.
برخوردهای مقطعی شاید در کوتاه‌مدت بتواند شرایط را اندکی بهتر کند، اما بدون‌شک با گذشت زمان آسیب‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت که این موضوع مطلوب نظر فعالان حوزه اصناف نیست.
البته باید تاکید کرد بی‌توجهی به این موضوع نیز در شرایط رکودی فعلی نمی‌تواند توجیه قابل قبولی داشته باشد و ادامه این روند می‌تواند حتی به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی رسمی در کشور منجر شود، زیرا در هر حال واحدهای زیرزمینی و دستفروشی با شانه خالی کردن از بسیاری از هزینه‌ها رقابت نابرابری با اصناف دارند که نتیجه آن از ابتدا مشخص است.
کسبوکارهای بدون مجوز امروز در کشور به‌شکلی متداول از کسب‌وکار تبدیل شده‌اند و گستردگی آنها تا حدی است که کنترل و ساماندهی‌شان تنها از بخش خصوصی برنمی‌آید. دولت باید با برنامهریزیهای مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا فعالیت این بخش اقتصاد تداخلی با کسب‌وکار اصناف در ماه‌های انتهایی سال نداشته باشد.
آمارهای رسمی کشور درباره اصناف نشان می‌دهد تعداد اصناف قانونی بدون احتساب دستفروش‌ها، واحدهای زیرزمینی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندده برابر استانداردهای جهانی است. تعداد بالای اصناف در کشور، میزان سودآوری و بهره اقتصادی این واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد و آنها را آسیب‌پذیر می‌کند.
حالا تصور کنید در این شرایط، حضور پررنگ و بدون ضابطه واحدهای زیرزمینی و بدون مجوز چه آسیبی می‌تواند به اقتصاد اصناف وارد کند.
دولت اگر قصد دارد به این معضل به‌صورت ریشه‌ای بپردازد، باید بستری فراهم کند که با ایجاد مشاغل رسمی، انگیزه پرداختن به کسبوکارهای زیرزمینی کاهش یابد. این کار باعث می‌شود افراد از یک شغل دائم و موقعیت شغلی مناسب برخوردار شوند و در عین حال سودآوری قانونی اصناف هم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. البته این کار نیاز به برنامهریزیهای بلندمدت و بسترسازی‌های فراوان دارد که تا امروز توجه چندانی به آن نشده است.
این غفلت ریشه‌دار، باعث شده صاحبان کسبوکارهای زیرزمینی و دستفروشان در برابر صاحبان اصناف قرار گیرند که این موضوع چندان زیبنده اقتصاد اصناف نیست.
اصناف رسمی کشور به‌دلیل مواجهه با همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های اجباری، کاهش مشتریان، کم شدن توان خرید مردم و بسیاری از مسائل دیگر، درحال‌حاضر به‌شدت در تنگنای اقتصادی قرار دارند، اما با تمام مشکلات موجود هنوز هم بسیاری از آنها با درک شرایط اقتصادی و معیشتی، در مواجهه با مشاغل غیررسمی و زیرزمینی با سعه‌صدر برخورد می‌کنند.
در هر حال باید فکری اساسی برای رفع این مشکل صورت گیرد تا اقتصاد بازار کشور در آینده با مشکلات جدی مواجه نشود
نحوه فعالیت اصناف در شرایط جدید کرونایی
-
دبیر کل اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگسازی برای واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌ها خبر داد و گفت که با توجه به دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیک‌های کرونا مطرح نیست.
به گزارش اتاق اصناف ایران محمدباقر مجتبایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه فعالیت اصناف در شرایط قرمز کرونایی فعلی اظهار کرد: طبق تجربیات ماه‌های گذشته در مقابله با شیوع ویروس کرونا، باید استراتژی و سیاستگذاری جدید در این حوزه تعریف می‌شد. کمیته امنیتی ستاد کرونا مسئول تصمیم‌گیری و ساماندهی امور کسب و کارها، فعالیت ادارات و همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. حدود دو ماه پیش با استفاده از جزئیات تجربیات طرح‌های قبلی و همچنین لزوم پرداختن به معیشت و سلامت در کنار یکدیگر، طرح هوشمند مدیریت کرونا بر بستر سامانه “ایران من” یا سامانه “امید” از سوی این کمیته ابلاغ شد.
وی افزود: بارها گونه های مختلف این ویروس شیوع پیدا کرده و بر خلاف تصور ابتدایی، اپیدمی کوتاه مدت نبود. بنابراین دیگر نمی‌توان با تعطیلی مشاغل و اداره‌ها ادامه داد، چراکه این ویروس تمام شدنی نیست و دوره آن هم کوتاه مدت نیست. در این شرایط از طرفی جان هر شهروند و حتی پیشگیری از بیماری و درد کشیدن افراد مهم است، اما از سوی دیگر باید زندگی، شغل و ارائه خدمات و کالا به مردم دچار مشکل نشود.
دبیر کل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، تکلیف تمام بخش جامعه مشخص شده، تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه اصناف مقرر شد واحدهای صنفی مانند سایر اقشار جامعه واکسن بزنند البته در کشور قانون اجباری برای واکسن نداشتیم و از طریق اطلاع رسانی و روش‌های تشویقی این کار انجام شد.
۸۵ درصد اصناف واکسن زدند
وی با اشاره به تعیین جریمه نقدی برای تزریق نکردن واکسن در برخی کشورها، گفت: اما در ایران حداقل در حوزه اصناف با اطلاع رسانی گسترده و همکاری اصناف این روند انجام شد و بر اساس آمار سامانه ایران من، ۸۵ درصد اصناف واکسن تزریق کرده‌اند.
همچنین به گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران در دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا گروه بندی سابق اصناف به طور کلی از بین رفته و در مقابل مشاغل حساس و تجمعی، به ویژه مشاغلی که مشتریان مجبور به درآوردن ماسک هستند، مانند رستوران مشخص شده است. بر این اساس قرار شد در مصوبات جدید ستاد ملی کرونا به گونه‌ای عمل شود که رعایت چهار عنصر کلیدی یعنی استفاده از تهویه مناسب، استفاده از ماسک، استفاده از واکسن و رعایت فاصله اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد.
رستوران و تالارها کارت واکسن مشتریان را کنترل کنند
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش وزارت بهداشت استفاده از ماسک مناسب حداقل ۳۵ درصد احتمال ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در حوزه اصناف مشاغلی مانند رستوران، فست فود و تالارهای پذیرایی باید در شرایط بحرانی علاوه بر اینکه خودشان واکسن زدند، کنترل کنند که مشتریانشان هم واکسن زده باشند. مشاغل غیر صنفی مثل سینما، تئاتر، باشگاه و غیره هم در همین دسته قرار می‌گیرد.
دبیر کل اتاق اصناف افزود: مغازه داران می‌توانند کارت واکسن مشتریان را ببینند یا کد ملی مشتریان را در سامانه ایران من چک کنند، اما سامانه هنوز به اندازه کافی سرویس نمی‌دهد و ارتقای سرویس دهی آن در دست پیگیری است. در شرایط فعلی انتظار داریم مردم اصل کارت واکسن یا عکس آن را در تلفن همراه خود داشته باشند.
اما به گفته وی ممکن است مغازه‌داران شرم داشته باشند که از مشتری خود درخواست کارت واکسن کنند، بنابراین این فرآیند بیشتر نیاز به فرهنگسازی دارد تا تهدید به پلمپ و موارد دیگر جریمه. هرچند دریافت نکردن کارت واکسن از مشتریان در شرایط بحرانی کرونا هم مشمول تخلف و پرداخت جریمه است، اما چون هنوز ابزار این کار کامل فراهم نیست، بیشتر بر فرهنگسازی تمرکز کردیم.
مجتبی با بیان اینکه برای تحقق این امر لازم است تبلیغات عمومی در سطح گسترده‌ای انجام شود تا مردم هم مسئولیت اجتماعی خود را بروز دهند، اظهار کرد: در حال حاضر طبق گزارش وزارت بهداشت هفت میلیون نفر به طور کلی واکسن نزدند و هشت میلیون نفر هنوز دوز دوم را تزریق نکرده‌اند.
جریمه متخلفان چیست؟
این مقام صنفی با بیان اینکه مهمترین ناظر خود مردم و فرهنگ سازی است، اظهار کرد: به طور کلی بیشتر واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و برای اندک واحدهایی که نکات را رعایت نمی‌کنند مکانیزم برخورد داریم. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند در مرحله اول اخطار کتبی پلمب دریافت می‌کنند، در مرحله دوم دستگاه پوز بانکی آنها به مدت دو هفته قطع می‌شود و در مرحله سوم اگر رعایت نکنند به مدت یک ماه پلمب می‌شوند.
از طرف دیگر به گفته وی بر اساس گزارش وزارت بهداشت، رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مراجعان برخی اصناف از جمله نانوایی، سوپرمارکت، فروشگاه زنجیره‌ای، رستوران‌ها و تالارها کمتر است. پس مردم در این مکان‌ها که در نقاط تجمعی و فاصله کم قرار می‌گیرند، باید دقت بیشتری داشته باشند.
مجتبایی با تاکید بر اینکه در تالار و رستوران به ازای هر چهار متر مربع یک صندلی و فاصله میزها از دیگر حداقل ۱.۵ متر باشد، اظهار کرد: اتاق اصناف اولین و مهمترین وظیفه خود را در شرایط فعلی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی می‌داند. با همین فرایند باید کمک کنیم تا حداقل حالا که پیک شروع شده، مدت آن کوتاه باشد.
دبیر اتاق اصناف ایران تاکید کرد که در کنار بحث فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی، تشدید بازرسی و برخورد طبق مصوبات ستاد ملی کرونا به طور جدی به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ شده است.
تعطیلی نداریم
وی در ادامه تاکید کرد که دیگر تعطیلی مشاغل در دستور کار نیست و گفت: چیزی تحت عنوان گروه‌های شغلی دیگر وجود دارد، اما رنگبندی شهرها هنوز پا برجاست. برای مثال باید به این نکته توجه کرد که گروه شغلی مثل فروش موتورسیکلت اصلاً تجمع ندارد که بخواهد در شرایط بحرانی تعدیل شود. اما در گذشته مشاغل زیادی بودند که فقط به اقتضای شرایط و تجربه کشورهای دیگر مجبور به تعطیلی بودند، اما حالا الگوها در بسیاری از کشورها تغییر کرده است.
دبیر اتاق اصناف افزود: در آذر و دی امسال ۱۲ هزار نفر از کارفرمایان صنفی تست کرونا دادند که از بین آنها فقط ۱۰۹۶ تست مثبت بود. در این طرح هوشمند اسامی افرادی
که تست آنها مثبت بوده به اتاق‌های صنفی اعلام می‌شود و بازرسان بر اساس این اطلاعات به واحد مراجعه می کنند تا فرد بیمار در مغازه نباشد. در غیر اینصورت مغازه پلمب می‌شود.
-
وزیر دادگستری:درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است/ لزوم تمرکز بر نظارت‌ها قبل از عرضه کالا
وزیر دادگستری گفت: درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است؛ اگر وزارت صنعت،معدن و تجارت با جدیت این مساله را پیگیری کند خیلی از کالاها به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایسنا ، امین حسین رحیمی در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه دولت سیزدهم از زمان شکل‌گیری معیشت مردم بوده است.
وی افزود: از زمانی که قانون انتزاع(انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) اجرایی شد، با توجه به اینکه برخی از قوانین مربوط به سازمان جهادکشاورزی، برخی از قوانین نیز مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و برخی وظایف مربوط به اتاق اصناف است، به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای قوانین متعدد در این حوزه باید یک هم‌افزایی بین بخشی صورت گیرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: از دیگر سو در حوزه نظارتی و برخورد با متخلفان در بازار نیازمند اقدامات ویژه‌ای بود. با توجه به این موضوعات و در همین راستا یک کمیته اقدام مشترک تشکیل شد. این کمیته متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاوزری، دادگستری، وزارت بهداشت، اتاق اصناف و بسیج اصناف است. این کمیته در سایر استان‌ها و شهرستان با ابلاغ وزیر کشور اجرایی شد. این کمیته نیازمند یک شیوه‌نامه است که پیش‌نویس آن آماده شده است و به زودی نهایی و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.
رحیمی درباره نحوه نظارت کمیته مزبور بیان کرد: نتیجه اقدامات این کمیته رفع دغدغه معیشت مردم است. در ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدامات مشترک مرکزی تصمیم بر این است که نظارت بر خرده‌فروشان و واحدهای صنفی بر عهده اتاق اصناف باشد و نظارت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر پیش از مرحله خرده‌فروشی اعمال شود. باید توجه داشت گاهی اصل گران‌فروشی جایی اتفاق می‌افتد که قیمت روی کالا درج می‌شود. اگر این قیمت بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری و بر اساس قیمت تمام شده و رعایت انصاف نباشد وقتی به خرده فروشی مراجعه می‌شود بر روی کالاهایی که قیمت مصرف کننده درج شده، اصل قیمت اضافه است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه فروشندگان خرد نیز باید قیمت مصرف کننده را درج کرده و سود این کالا در واحدهای عرضه بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود، بیان کرد: بر روی این قیمت نیز مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد. در حال حاضر کالاهایی که درج قیمت تولید کننده بر روی آنها اجرایی شده قیمتشان کمتر شده است.
رحیمی تاکید کرد: باید بر نظارت‌ها قبل از عرضه نیز متمرکز شده و اتاق اصناف نیز باید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی را جدی بگیرد. موضوع درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده بسیار مهم است. درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است. اگر وزارت صمت با جدیت این مساله را پیگیری کند خیلی از کالاها به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شوند. البته ما نمی‌خواهیم به تولید کننده فشار بیاوریم اما اگر این قانون اجرا شود خیلی از کالاها قیمتشان کمتر از قیمت فعلی در بازار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان باید بر پیشگری از وقوع گران‌فروشی و تخلف باشد. باید تلاش کنیم تا گران‌فروشی رخ ندهد. سازمان تعزیرات مکلف است با کسانی که در جنگ اقتصادی به دنبال سود جویی هستند با جدیت با برخورد کرده و مجازات‌ها باید بازدارنده باشد.
وزیر دادگستری گفت: مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی هر سه سال یک بار به وزیر دادگستری این اختیار داده شده که جریمه‌های واحدهای صنفی را با توجه به شاخص تورم و در حد مجاز تعدیل و به روز کند. این موضوع در دولت تصویب شد اما این موضوع برای هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال شده تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
سید مرتضی مدنی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل کمیته اقدام مشترک توسط وزیر کشور به استان ابلاغ شده و خراسان رضوی اولین استانی است که اولین جلسه این کمیته را در مشهد برگزار کرد.
وی افزود: دستورالعمل مربوط به اجرای این کمیته بعد از جلسه به تمام شهرستان‌های استان ابلاغ می‌شود. در همین خصوص تا کنون در استان ۶ جلسه استانی و ۲ جلسه کشوری برگزار شده است.
مدنی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در این زمینه عملکرد تاثیرگذاری داشته است؛ به طوری که در این ۶ جلسه ۱۵ مصوبه داشته‌ایم. از بهترین اقدامات این کمیته هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در استان در حوزه تنظیم بازار و پیگیری بحث نظارت و بازرسی بوده است. یکی دیگر از اقدامات خوبی در راستای اجرای مصوبات این جلسات در استان انجام شد، تعمیم نظارت و بازرسی از سطح عرضه به مرحله قبل از آن، شرکت‌های توزیع‌کننده، بنکداران و تولیدکنندگان است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: پرونده‌های متعددی هم در زمینه نظارت و بازرسی‌ها تشکیل شده است. نظارت‌ها و بازرسی پرونده‌ها به سمت کیفی شدن حرکت کرده است. در حال حاضر تاکید ما بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های کالاهای اساسی بوده و میانگین رسیدگی و اجرا به پرونده‌ها نسبت به قبل بسیار کاهش پیدا کرده است. باید توجه داشت هر چه زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمتر شود، بازدارندگی بیشتر خواهد بود.
مدنی بیان کرد: چند پیشنهاد برای اثرگذاری بهتر کیمته اقدام مشترک استان وجود دارد. پیشنهاد اول تسریع در ابلاغ شیوه‌نامه این کمیته است. موضوع دیگر افزایش اعتبارات و تخصیص تجهزات به نیروهای بسیج است. افزایش اختیارات کمیته اقدامات مشترک در حوزه تنظیم بازار و نظارت بازرسی‌ها نیز می‌تواند اثرگذاری این کمیته را بیشتر کند./ح/
-
به اعتقاد علی‌مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران
یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی کسب و کارها؛ بی‌ثباتی قیمت‌هاست. این مسئله گریبان گیر همه صنوف کشور شده است.
در حال حاضر مهمترین چالش‌های فراروی کسبوکارهای مختلف کشور چیست؟ چگونه می‌توان فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل کرد؟ برگزاری رویدادهایی مثل کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار چه مزایایی برای کسب‌وکارها به دنبال خواهند داشت؟ با توجه به اهمیت برگزاری کنفرانس های تخصص در حوزه توسعه کسب‌وکار، با معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
قوانین خوبی که اجرا نشدند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از گسترش نیوز علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اظهار داشت: «در سنوات گذشته، قانونی به نام قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تصویب شد. در همین راستا مفهوم، شرایط ایجاد، وظایف سازمان‌ها و نقش دولت و حاکمیت در بهبود فرایندهای حاکم بر کسب‌وکارها را تقریباً، روشن و نظام‌مند کردیم. متاسفانه بسیاری از مواد قانونی تصویب‌شده برای بهبود وضعیت کسب‌وکارها؛ هنوز اجرایی نشده است. نقش هیئت مقررات‌زدایی که در وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد بررسی و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارهاست. بسیاری از موانع و مجوزهای ضد کسب‌وکار؛ نتیجه آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های سالیان گذشته است. هیئت مقررات‌زدایی، این قبیل بخشنامه‌ها را بررسی و بعضی از آنها را باطل می‌کند تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود».
رویدادهای تخصصی ویترین اقتصادی هستند
مطیع‌جهانی در ارتباط با مهمترین موانع و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها گفت: «یکی از مهمترین موارد بی‌ثباتی قیمت‌هاست. این مسئله گریبان گیر همه صنوف کشور شده است. نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی است. مانع مهم دیگر بروکراسی‌های اداری است. بروکراسی‌ها تاثیر سویی بر فضای اقتصادی کسب‌وکارها به جا می‌‌گذارند. دخالت‌های دستگاه‌های صادرکننده مجوز و بروکراسی‌های خاص آنها هم به نوبه خود تاثیرگذار است».
مدیر برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در تحلیل نقش برگزاری کنفرانس کسب‌وکار در رونق کسب‌وکارها اظهار داشت: رویداد در معنای کلی خود، محلی برای عرضه و نمایش کسب‌وکارهاست. بدیهی است که در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، فعالان تخصصی حوزه‌ها حضور پیدا می‌کنند. رویدادها می‌تواند مکانی تخصصی باشند برای ارائه خدمات فنی- مهندسی، تجاری و بازرگانی. در توصیف نقش و اهمیت رویدادها می‌توان گفت که رویدادها ویترین اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید.
وی همچنین گفت: «حضور فعالان در رویدادها می‌تواند مستقیماً بر اقتصاد داخلی ما تاثیر بگذارد. برای مثال بر حجم تولید ناخالص ملی و شاخص‌های دیگر تاثیر می‌گذارد. برگزاری مستمر رویدادها فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند. اساساً فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها به برگزاری نمایشگاه و رویدادهای مختلف بستگی دارد».
وی افزود: «آنها باید بتوانند هرسال، دستاوردهای جدید خود را عرضه کنند و نمایش دهند. دولت با برگزاری رویدادهای نمایشگاهی می‌تواند به صورتی یکپارچه از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها حمایت کند».
تشکل‌های صنفی، قلب اقتصاد خصوصی و تعاونی
معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در تشریح نقش اتحادیه‌های صنفی در تسهیل فضای کسب‌وکارها گفت: «در قانون اساسی سه رکن اقتصادی تعریف شده است: دولتی، تعاونی و خصوصی. در همین راستا در هر بخش اقتصادی یکسری تشکل و اتحادیه فعالیت می‌کنند. اقتصاد دولتی حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. البته این مسئله جای بحث دارد و می‌توان پرسید که چرا همچنان در اقتصاد دولتی مانده‌ایم و بسیاری از شرکت‌ها و اتحادیه‌های بزرگ نمی‌توانند با بخش دولتی رقابت کنند؟ در بخش‌های خصوصی و تعاونی، نقش اصلی را تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بازی می‌کنند. آنها تشکل‌های تخصصی هستند. اقتصادهای خصوصی و تعاونی، دو رکن کمکی اقتصاد دولتی هستند. حتی طبق اصل ۴۴ می‌توان گفت که این دو بخش، ارکان اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آیند».
مطیع‌جهانی در پایان گفت: به هر مقدار که اتحادیه‌ها و تشکل‌های ما در حوزه‌های تخصصی خود؛ قدرتمندتر باشند به همان نسبت تاثیر مثبت و مستقیمی بر اقتصاد تعاونی و خصوصی به جا خواهند گذاشت. ضعف و نقش‌آفرینی کمتر تشکل‌های صنفی به آن معناست که سهم این دو بخش مهم اقتصادی کاهش می‌یابد و به عدد قابل‌توجهی نخواهد رسید. بدون شک حمایت از شکل‌گیری و تسهیل فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای به اقتصاد کلان کشور کمک خواهد کرد
-
info@kasebcoop.ir
شرکت های خلاق